Friday, 29 July 2011

ترک صحنه جنایت توسط خودروی گشت پليس

ترک صحنه جنایت توسط خودروی گشت پليس

سایت الف: روزنامه "شرق" از محاکمه دیروز قاتل پرونده پل مدیریت در دادگاه نوشت:
درهاي قهوه‌اي‌رنگ و بزرگ سالن امام خميني(ره) دادگاه كيفري ‌استان تهران گشوده مي‌شود. صداي زنجير در فضاي سالن مي‌پيچد و 200 تماشاچي همزمان روي برمي‌گردانند تا متهم پرونده قتل روي پل مديريت را تماشا كنند. كوشا آرام و آهسته قدم بر مي‌دارد و با هدايت ماموران بدرقه‌ وارد دادگاه مي‌شود.
سومين صندلي قرمزرنگ رديف اول،جايي است كه اين جوان 23ساله، داراي مدرك كارشناسي ادبيات از دانشگاه علامه‌طباطبايي روي آن و بين يكي از ماموران بدرقه‌ و وكيل مدافع تسخيري‌اش مي‌نشيند و انتظار مي‌كشد تا رييس شعبه رسميت جلسه را اعلام كند و محاكمه او به اتهام قتل همكلاسي‌اش- مهسا- آغاز شود.
نگاه‌هاي حاضران آنچنان روي كوشا سنگيني مي‌كند كه پيراهنش از شدت تپش قلب، موج برمي‌دارد. عقربه‌هاي ساعت كه روي 11 مي‌ايستد هيات قضات براي محاكمه وارد سالن مي‌شوند؛ نورالله عزيزمحمدي، رييس دادگاه، سري، واعظي، اروين و بردبار، مستشاران شعبه. دادگاه با سه ساعت تاخير شروع شده است به همين خاطر هم قاضي عزيزمحمدي حرف‌هايش را با گلايه آغاز مي‌كند: «10 سال است كه ما گرفتار اين بي‌نظمي هستيم از ساعت هشت صبح براي محاكمه آماده‌ شده‌ايم اما متهم را طبق معمول دير آوردند و با اين وضعيت براي قضات روحيه‌اي باقي نمي‌ماند كه بتوانند با حوصله محاكمه كنند.» بعد از اين گلايه، دادگاه رسميت مي‌يابد.
طرح شكايت 
جلسه محاكمه كوشا صبح ديروز با اظهارات ذبيح‌زاده، نماينده دادستان تهران رسميت يافت. او براي كوشا درخواست اشد مجازات را كرد و چنين گفت: رياست محترم شعبه 71، جواني كه در جايگاه متهم نشسته مردي است كه دختري بي‌گناه را مقابل چشمان مردم به قتل رسانده است. اين قتل ساعت 13 و 31 دقيقه ظهر روز 15تير سال‌جاري مقابل چشمان مردم اتفاق افتاد. كوشا كه درگير عشقي يكطرفه شده‌ بود مهسا امين‌فروغي را روي پل عابرپياده كنار پله‌هاي برقي با ضربات متعدد و پي‌درپي چاقو به قتل رساند. فوت اين دختر 45 دقيقه بعد از وقوع به بازپرس جنايي تهران خبر داده ‌شد و ماموران اعلام كردند مهسا وقتي از دانشكده به سمت خانه‌اش مي‌رفت مورد هجوم يكي از همكلاسي‌هايش قرار گرفت. رياست محترم دادگاه مداركي كه در كيفرخواست ارايه داده ‌شده نه فقط اعترافات متهم بلكه گفته‌هاي شاهدان پرونده، بازسازي صحنه جرم، گفته‌هاي همكلاسي‌هاي متهم و مقتول و شكايت اولياي‌دم است. كوشا با دو چاقو به طرز خشن و وحشيانه‌اي دختري را كه تنها جرمش نه گفتن به خواسته او بود به قتل رساند. من به عنوان نماينده دادستان تهران براي كوشا با توجه به درخواست اولياي‌دم مقتول به اتهام قتل، درخواست اشد مجازات با رعايت موازين قانوني و همچنين به لحاظ جنبه‌ عمومي جرم درخواست مجازات به جرم ايراد جرح به خانم مرضيه- دوست همراه مهسا- در صحنه جرم را دارم.
در ادامه با توجه به اينكه پدر و مادر مهسا به خاطر شرايط نامناسب روحي نتوانسته ‌بودند در دادگاه حاضر شوند وكلاي آنها به جايگاه فراخوانده ‌شدند. آنها براي متهم درخواست قصاص در ملاءعام كردند. يكي از وكلا به هيات قضات گفت: كوشا دوسال به قتل مهسا فكر كرده و چهارماه براي آن نقشه كشيده بود. او براي قتل، چاقو خريداري كرده و به قصد قتل از كرج به تهران آمده ‌بود. چرا نبايد فرقي بين عمل او و يك قتل اتفاقي باشد. كاري كه كوشا كرد يك جامعه را تحت تاثير قرار داد، چرا نبايد براي او مجازاتي به جز قتل در نظر گرفته شود و چرا جرم محاربه از چشم دادستان مخفي‌ مي‌ماند.
در اين هنگام قاضي عزيزمحمدي توضيح داد: «به صرف اينكه متهم چاقو داشته است نمي‌توان او را محارب دانست در اين صورت بايد 40درصد مجرمان قتل را محاربه بدانيم.» 
ذبيح‌زاده نيز در پاسخ وكيل اولياي‌دم گفت: «كيفرخواست به دقت صادر شده است هر چند آقاي وكيل سخنراني احساسي كردند تا حاضران را تحت تاثير قرار دهند اما دستگاه قضايي با منطق و قانون به جرم رسيدگي مي‌كند و نه احساس. ما تحت تاثير اين حرف‌ها قرار نمي‌گيريم و با سرعت و دقت و حفظ حقوق متهم و شاكي كيفرخواست را صادر مي‌كنيم.»
اظهارات شاهدان
اين‌بار نوبت شهود بود تا آنچه را ديده بودند براي دادگاه توضيح دهند. اولين شاهد اين پرونده مرضيه، دوست نزديك مهسا بود. اين دختر كه هنوز دستش باندپيچي‌شده‌ بود، گفت: دوسال قبل بود كه در درس مرجع‌شناسي به مشكل برخورديم و چون استاد امتحان سختي گرفته بود همه ما نمره كمي گرفتيم؛ براي اعتراض به دفتر گروه رفتيم. همه بچه‌ها از جمله كوشا و مهسا بودند و هنوز مساله‌اي پيش نيامده‌ بود. فرداي آن روز مهسا عصباني و خشمگين بين بچه‌ها آمد و گفت كوشا او را ديده و گفته ‌است تو پايت را به من زدي و از اين كار منظور داشتي.
مهسا خيلي ناراحت بود. بعد از اين ماجرا چندين‌بار كوشا سعي كرده ‌بود جلو مهسا را بگيرد و با او حرف‌ بزند اما موفق نشده ‌بود. بار آخر شماره‌اي را روي كاغذ نوشته و به مهسا داده ‌بود، مهسا هم عصباني شده و جواب داده بود اينجا دانشگاه‌ است، بايد مثل يك انسان فرهنگي رفتار كرد نه اينكه مثل مردان خياباني به من شماره ‌بدهد و براي همين باز هم به كوشا جواب منفي داد. مدتي بعد كوشا جلو من را گرفت و خواست با مهسا صحبت كنم. به كوشا گفتم مهسا پسر ديگري را دوست دارد و به تو علاقه‌اي ندارد، ذهنت را مشغول نكن چون او بعد از پايان درسش ايران را ترك مي‌كند. ديگر ماجرا تمام شد و من و مهسا هيچ چيز از كوشا نديدم. ما گروه خوبي ‌داشتيم اما كوشا خيلي در جمع ما حاضر نمي‌شد. روز حادثه ما داشتيم از دانشكده بيرون مي‌رفتيم كه با دوست‌مان در تجريش قرار گذاشتيم، بعد از روي پل رد شديم تا به آن طرف اتوبان برويم. مهسا براي پايين رفتن از پله‌هاي برقي چند قدم از من جلوتر رفت كه يكدفعه ديدم شخصي با لباس سفيد آمد و از من پيشي گرفت، مهسا را گرفت و به ديواره پل كوبيد و با مشت به كمر او زد، فكر كردم كتكش مي‌زند، سعي كردم او را از مهسا جدا كنم. فرياد مي‌زدم و كمك مي‌خواستم ناگهان مهسا روي زمين افتاد و مرد سفيدپوش هم روي مهسا نشست باز با دو مشتش مي‌كوبيد كه يكدفعه ديدم خون‌ با فشار زيادي از بدن مهسا بيرون زد. به او حمله كردم و سيلي به صورتش كوبيدم، پارچه‌اي كه روي صورتش كشيده ‌بود زمين افتاد و من ديدم كه كوشا اين‌طور به جان مهسا افتاده است قسمش دادم اين‌كار را نكند، هيچ چيز حالي‌اش نبود دوباره جلو رفتم به من هم حمله كرد البته اصلا يادم نيست چطور زخمي شدم اما يادم هست مردي از پشت به سر كوشا كوبيد، او بلند شد و فرار كرد.
بعد از مرضيه، مردي كه مهسا را به بيمارستان رسانده بود به جايگاه آمد. او گفت: در رستوران پايين پل نشسته بودم كه صداي فرياد شنيدم بيرون آمدم ديدم زني كمك مي‌خواهد بالا رفتم ديدم مردي روي دختري نشسته‌ است و او را دودستي با چاقو مي‌زند و چپ‌ و راست به سينه دختر مي‌كوبد. بلافاصله پايين رفتم و ميله‌اي را كه دست يك شهروند بود، گرفتم و دوباره آمدم با ميله چند ضربه به او زدم، مرد جوان بلند شد و فرار كرد. او داشت مي‌رفت و من دنبالش كردم و مرتب از پشت مي‌زدم. ماشين نيروي انتظامي هم در ترافيك اتوبان بود، چند مامور هم داخل آن بودند. مردم جمع شدند و من ضارب را به مردم سپردم و برگشتم وانتي گرفتم، دخترك را بغل كردم و به سمت پايين رفتم. ماشين پليس هم آنجا بود و ديد كه مردم جمع شده‌اند و لباس‌هاي من خوني ‌است اما مكثي كرد و رفت. با كمك يكي از مردم مهسا را پشت ماشين گذاشتم و با هم به بيمارستان رفتيم. دستم را روي قلبش گذاشته ‌بودم تا خون پمپا‌ژ نكند. در راه با داد و فرياد سعي مي‌كرديم ماشين‌ها را دور كنيم و راه باز شود مهسا را در كنار بار وانت گذاشته‌ بوديم. برخي از مردم اعتنا نمي‌كردند اما بعضي هم كنار مي‌رفتند. به بيمارستان رسيديم همين كه مهسا را روي تخت گذاشتند من از حال رفتم و مدتي بعد به هوش آمدم. به ماموري كه در محل حاضر شده ‌بود گفتم پليس آمد ولی به ما محل نگذاشت. 

*خودروي گشت پليس در صحنه حادثه بود اما به سرعت آنجا را ترك كرد
وي در ادامه اظهارات خود درباره زمان حضور پليس در صحنه گفت: همه شاهدان و حاضران در صحنه ديدند كه يك خودروي گشت پليس در محل بود اما به سرعت از آنجا رفت.
شاهد ديگري كه مردي ميانسال بود، در اين باره گفت: يك خودروي پليس در صحنه حضور داشت اما با ديدن صحنه به سرعت آنجا را ترك كرد؛ آنها حادثه را ديدند و رفتند. همه شاهدان برگه‌اي را مبني بر اينكه خودروي گشت پليس صحنه را ترك كرده است امضا كردند اما گويا اين برگه در پرونده موجود نيست.
مهدي، شاهد ديگر پرونده نيز وقتي در جايگاه حاضر شد از بي‌اعتنايي پليس گفت: سعي‌كرديم كوشا را از روي مهسا بلند كنيم اما به سمت ما چاقو پرت مي‌كرد. در آن هنگام مردم زيادي جمع شده بودند ولي فقط با موبايل فيلمبرداري مي‌كردند. تعداد جمعيت آنقدر بود كه اگر آنها موبايل‌هايشان را به جاي فيلمبرداري به طرف متهم پرت مي‌كردند، او فرار مي‌كرد. در آن اثنا مردي (شاهد قبلي) آمد و با ميله‌اي كه به سرش زد، او را بلند كرد. من هم با كمك شاهد قبلي داشتم مهسا را به سمت وانت مي‌بردم كه ماشين پليس را ديدم. آنها تجمع مردم و لباس‌هاي خوني ما را ديدند. مهساي زخمي را هم ديدند اما توجهي نكردند و رفتند. وقتي در بيمارستان پليس آمد من همه چيز را گفتم مردي به اسم (الف) كه از سركلانتري هم آمده ‌بود همه گفته‌هاي من را درباره پليس صورت‌جلسه كرد. حتي گفتم يك ماشين سمند بود و احتمالا گشت همان منطقه بود و او گفت به موضوع رسيدگي مي‌كند. من و چند زن و مردي كه شاهد ماجرا بوديم زير صورت‌جلسه را امضا كرديم.
در اين هنگام قاضي عزيزمحمدي توضيح داد چنين صورت‌جلسه‌اي را در پرونده‌ نديده ‌است. اما شاهد پرونده تاكيد كرد اين صورت‌جلسه وجود داشت و شاهدان هنوز هم هستند او نام فردي را كه صورت‌جلسه را از شهود دريافت كرده بود، به قضات گفت. سپس نماينده ‌دادستان هم خطاب به دادگاه گفت اين صورت‌جلسه را در پرونده نديده ‌است وگرنه اقدام قانوني در اين خصوص انجام مي‌گرفت، قاضي نيز حرف او را تاييد كرد و گفت: اين موضوع متاثر‌كننده و باعث تاسف است.
وقتي چهارمين شاهد در جايگاه حاضر شد او نيز به حضور پليس در محل اشاره ‌كرد و گفت: وقتي كوشا داشت مهسا را مي‌زد مردم با پليس و اورژ‌انس تماس گرفتند. پسركي در آنجا بود كه راكت بدمينتون داشت، راكت را گرفتم و به سمت كوشا پرت كردم. او با چاقو به سمت من آمد. من سال‌ها رزمنده جنگ بودم و بايد شهيدان را شناسايي مي‌كردم اما اين صحنه از آن صحنه‌ها دلخراش‌تر بود و من هنوز هم شب‌ها خوابم نمي‌برد اما متاسفم نتوانستم كاري بكنم. من در محل حادثه يك مامور پليس ديدم و به او گفتم تو لباس ‌داري و مي‌تواني دخالت كني. تو پليس هستي اما آن مامور جواب داد كاري از دستم بر نمي‌آيد. با اصرار من جلو آمد اما دخالت نكرد ولي از مردم شنيدم كه ماشين پليس در محل بوده‌ و بي‌اهميت رد شده ‌است.
دفاعيات متهم به قتل
صحبت‌هاي شاهدان كه تمام شد كوشا در جايگاه ايستاد. او ابتدا خودش را معرفي كرد و بدون اينكه قاضي از وي سوال كند به قتل مهسا اعتراف كرد و گفت هر آنچه در كيفرخواست آمده ‌است را قبول دارد. او گفت: از روز اولي كه مهسا را در دانشگاه ديدم عاشقش شدم. نمي‌دانم اين دختر چه داشت كه اين‌طور به او دل بسته بودم تا اينكه تصميم گرفتم از او بخواهم با من رابطه داشته ‌باشد. مي‌خواستم با مهسا ازدواج كنم اما قبلش به او پيشنهاد دوستي دادم تا بتوانيم بيشتر همديگر را بشناسيم ولي مهسا رفتار بدي با من مي‌كرد، من را تحقير مي‌كرد؛ كاري كرده ‌بود كه انگشت‌نماي همه باشم. مهسا و دوستانش روي من اسم گذاشته‌ بودند و همه مسخره‌ام مي‌كردند. چند بار هم مهسا را در محل زندگي‌ام ديدم. مهسا قبل از ورود به دانشگاه در كرج زندگي مي‌كرد و وقتي من را آنجا ديده ‌بود از اهالي محل سوالاتي كرده‌ بود كه همين موضوع باعث تحقير من شد. همه به من كنايه مي‌زدند. دوسال بود كه اين نفرت در وجودم بود با خودم مي‌گفتم فراموشش كن اما همين كه مهسا را مي‌ديدم دوباره همه چيز مثل روز اول مي‌شد. مي‌خواستم به او ضربه‌اي بزنم كه دلم خنك شود. او نبايد من را اين‌طور تحقير مي‌كرد. با همه پسران دانشگاه خوشرو بود به‌جز من. نمي‌توانستم اين موضوع را تحمل كنم. تا اينكه روز حادثه كه خيلي حالم بد بود چاقوها را برداشتم. به سمت دانشگاه رفتم، مي‌دانستم مهسا مي‌آيد. وقتي او را ديدم تعقيبش كردم. اصلا حالت عادي نداشتم. باوركنيد نمي‌فهميدم چه مي‌كنم. هيچ صدايي نمي‌شنيدم. من مهسا را كشتم اما در آن لحظه نمي‌دانستم چه كرده‌ام. در كلانتري فهميدم چه شده ‌است؛ به من گفتند بر تمام قسمت‌هاي بدن مهسا چاقو زده‌ام.
كوشا درباره زندگي خصوصي‌اش گفت: خواهرم فوق‌ليسانس دارد و برادر كوچكم هم تازه ديپلم گرفته ‌است. پدر و مادرم هر دو تحصيلكرده‌ هستند اما من زندگي آرامي ‌نداشتم و در محيطي پر از درگيري بزرگ شدم. با پدر و مادرم هم خيلي درگير مي‌شدم و چندبار از خانه قهر كردم اما هربار چند روز بيشتر طول نكشيد. از وقتي دبيرستان بودم چاقو داشتم. در منطقه ما همه اين‌طور بودند دو چاقويي را كه در اين قتل به كار بردم از دبيرستان داشتم، متاسفانه اشتباه كردم نبايد اين‌كار را مي‌كردم. خيلي متاسفم و از خانواده مهسا و جامعه عذرخواهي مي‌كنم.
بعد از كوشا، وكيلش در جايگاه حاضر شد و دفاعيات خود را مطرح كرد. سپس كوشا براي آخرين بار از خودش دفاع كرد و گفت: از خانواده مهسا عذرخواهي مي‌كنم. نمي‌دانم چرا اين‌طور شد. آنها خيلي خانواده متيني هستند، وقتي من را در دادسرا ديدند اصلا بي‌احترامي نكردند. از پدر و مادر مهسا و والدين خودم عذرخواهي مي‌كنم، من باعث بدبختي هر دو خانواده شدم و به پدر مهسا مي‌گويم هر تصميمي در مورد من بگيرد با كمال ميل مي‌پذيرم. او حق دارد من را كه سرمايه زندگي‌اش را از بين بردم، قصاص كند هر طور كه دوست دارد اما درخواست دارم من را ببخشد و بداند كه من مهسا را دوست داشتم.
بنا بر اين گزارش، بعد از پايان جلسه محاكمه، هيات قضات براي صدور راي دادگاه وارد شور شدند و كوشا را به اعدام در محل قتل محكوم كردند

پاسخ کوبنده آیت الله خونخوار به توطئه های حقوق بشر

پاسخ کوبنده آیت الله خونخوار به توطئه های حقوق بشر
  آیت العظمی سید محمد علی خونخوار     رئیس مجمع تشخیص  شورای نگهبان   حقوق بشر اسلامی      در جلسه مهمی در محضر آیات عظام، حجج اسلام ،  بلند پایگان  نظام و جمعی ازسرداران و سربازان گمنام  ولایت   درفضایی صمیمی و روحانی و حضور مشهود و نظارت معنوی امام زمان (ع)  در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما  فرمودند هیچکدام از موارد مشخص شده فوق در دین الهی محمدی (ص) ، علی (ع) …. حسین (ع) …. جعفر صادق (ع) …  ….  و مهدی آخرالزمان ( ع)  که ما شدیدن به آن علاقمندیم….  جرم و خیانت و غارت و شکنجه و اعدام محسوب نمی شود. در این جلسه ایشان تعریف خود را از موارد یاد شده مطرح کردند و در پاسخ به فریب خوردگان باقاطعیت و استدلال و دوراندیشی عتاب کردند که دید ما در اسلام با دید بقیه اهالی بظاهر  پیشرفته ولی فاسد  جهان فرق دارد. مثلا انسان مقام بزرگی نزد الله دارد ولی همزمان ما می توانیم بر خلاف تعالیم محافل فاسد و دروغین غربی   بدستور الله  تو را هر جور خواستیم  در راه بقای نظام مقدس اسلامی و ولی امر مثله کنیم
 در اسلام ما موضوعات مهمی   داریم بنام حرام و حلال.  این مصادیق شکنجه  و در مجموع تمام موارد مشخصی که شما نظام مقدس اسلامی ما را به آن متهم  میکنید … جزو اصول نظام ماست و ما مبحثی بنام شکنجه یا منع شکنجه  در قرآن کریم و یا سنت رسولله  و معصومین نداریم
 در واقع این پایه های آن دین رحمانی ماست که ما برای جهان هم آن را میخواهیم    و بزودی به  فضل الهی با جهاد مضاعف به آنجا هم خواهیم رسید و هم خاورمیانه و هم جهان را انشاالله مدیریت اسلامی خواهیم کرد. … این وعده خداوند است که قسط را در همه زمین برقرار کند.  بسیاری از جهانیان و عالمان و دانشمندان و سران کشور ها  بر ما غبطه میخورند که توانسته ایم قانون شرع مقدس را  در کشور اسلامیمان اجرا کنیم.  همانطور که گفتم درقرآن کریم و سنت رسوالله ( ص)  این وعده به بندگان جهان داده شده است . ما تنها پیرو این سنت هستیم
 البته در بعضی زمینه ها کوتاهی هایی هم صورت گرفته است و برای اسلامی کردن جامعه باید همانطور که رهبر  هوشمند و فرزانه فرمودند  جهاد و کار مضاعف کرد  و امت عزیز مسلمان که من دستشان را میبوسم  باید  شهید پروری  را فراموش نکنند
 این دین به مومنان  این حق  پر عظمت و پر برکت  الهی را میدهد  که انشاالله هر لحظه بخواهیم  میتوانیم در  زیر زمین خودی ها    دشمنان  را با آیه ای   کفر کنیم و فتوای قتل بدهیم …. با یاری برادران سپاه و بسیج  بگیریم …  و  به حکم آیه های شریفه  تازیانه بزنیم و  بین خود تصاحب بکنیم    …. این جزء حقوق اسلامی است وبر خلاف تبلیغات فرهنگ منحط  حقوق بشر غربی   شکنجه  نیست. متهمین  طبق قانون  در دادگاه عدل اسلامی حق دفاع از خود دارند تنها پس از اثبات جرم توسط قضات شریف   مجرمین و مفسدین   را  بعنوان مفسد  وفی الارض به اشد مجازات میرسانیم .  جسدشان را هم برای جلوگیری از تشویش افکار عمومی و عزاداران حسینی و منافع نظام مقدس اسلامی در جایی گمنام چال میکنیم. روایت های محکمی از مراجع عظام در این زمینه داریم.  سوگواری وزاری و شیون از جانب خانواده ، بستگان و دوستان افراد فاسد منهدم شده در حکومت اسلامی  بر خلاف قانون شرع است  و نیز توهین  به امت شهیدپرور و  برادران مسلمان ما که در فلسطین و در اقصا نقاط جهان با صهیونیسم اشغالگر و استکبار جهانی در جهاد  هستند، میباشد. این سنت ماست و شکنجه و آزار محسوب نمیشود. شک و شبهه کردن و  ایندو را یکی کردن خود ا ز مصادیق بارز جرم است
 در جامعه اسلامی ما که الگوی مستضعفان جهان شده است ،  بر خلاف بلنگوهای تبلیغاتی غرب و صهیونیسم جهانی و  فریب خوردگان و ضد انقلاب فراری  همه چیز آزاد است . ایران اسلامی  آزادترین کشور دنیاست و در این مورد نمونه است . ضعف هایی هم هست که با یاری رهنمود های   طلاگونه امام راحل   و تلاش شبانه روزی     برادران گمنام     و دولت خدمتگزار امام زمان (ع)   به  فضل الهی   در حال حل شدن است. در هر کشور دیگری هم   آزادی  و دمکراسی    خط قرمز های خود را دارد.   بار ها به مقامات حقوق بشر و دیگر روسای  کشور ها  که گاها از ما بخاطر بدگویی دشمنان    سوالی در این مورد  میکنند    گفته ام که در دمکراسی اسلامی ما   که مدل خوبی برای مدیریت جهان است     شکنجه مفهومی ندارد    و آن اتهامات سخیف به نظام مقدس ما  شکنجه و جرم  محسوب نمیشود. همانطور که میدانید خدای تبارک و تعالی انسان را به مقام خدایی  رسانده است  و به مومنان وعده بهشت و به کافران و منافقین عذاب الیم ابدی  داده است.  اسلام تعریف مشخص خود را از مصادیق شکنجه دارد. ما در اسلام مبحث تعزیر و  حد و قصاص داریم که بر اساس روایت های معتبر و قول      علما      سنتی قرآنی و الهی    است
 ما امروز در جنگ با کافرانی هستیم که میخواهند حقوق بشر و سکولاریسم و دمکراسی که همه ریشه در ارزش های منحط جهان فاسد مادیگرا دارند     بر ما غالب  کنند و ما را از سنت اسلامیمان دور کنند . دوران زورگویی و آقایی آمریکا و  چند تا مستکبر تمام شده است و انشاالله   تهاجم قرهنگی غرب را با تهاجم فرهنگی اسلامی و بکمک سربازان گمنام و برادران لباس شخصی بی پاسخ نخواهیم گذاشت. صدایش را انشالله خواهید شنید. خدا با مومنین و جبارین است. بزودی صهیونیسم و دولت اشغالگر را نیز به دریا خواهیم ریخت . کسی که بخواهد   تعزیرات    ما را که   کل نظام از روز اول خود بر آن استوار   شده است ، تهمت و افترا بزند و در    بلندگو های دشمن    شکنجه    بداند …. خود مصداق کامل یک مفسد  و فی الارض است  و بر خلاف اراده خداوند بارک التعالی عمل کرده و روایت های مستند علمی داریم که بر چنین فردی هر فعلی جایز است. اینرا قاضی شرع  حکم میدهد
کسی که قوانین اسلامی ما را نفی و رد کند مستوجب شدید ترین تعزیرات خواهد شد و این عین رحمت الهی است. کسی بگوید مثلا  زن ومرد برابرند و حجاب نمی خواهیم  و یا زندان سیاسی آزاد باید گردد یا اعدام لغو باید گردد یا قبرستان ها آباد شده است و یا بگوید فقر و اعتیاد و فحشا در حکومت الهی اسلامی گسترش نجومی یافته است و اقتصاد داغان است و سیاه نمایی کند  ،  از خط قرمز نظام رد شده است و همانطور که گفته شد هر نظامی قوانین و خط قرمز های خود را دارد. چنین افراد فریب خورده ای در صورتیکه از کرده خود   پشیمان شوند و اعلام کنند که خیر   زن نصف مرد است و عقل اجتماعی ندارد و  قس الاهذا و بدامان اسلام برگرندد و از کفر و سوال و جواب تبری جویند ، در آنصورت اسلام دین رحمت است. گمراهانی که شبهه میکنند وصحبت از  آزادی های فاسد غربی و عدالت اجتماعی میکنند توسط قاضیان مومن و آشنا به کلام الله      به اشد مجازات  خواهند رسید. در آن دنیا هم در آتش سوزان جهنم در کنار مار و عقرب تا ابد خواهند سوخت
من در اینجا از برادران و خواهران مظلوم پاسدار و بسیج  که با روشن بینی و درایت اسلامی خود   تهاجم نرم دشمنان بر علیه دین  و امام و سنت معصومین را   چون خاشاکی  پس زدند و به رهبر عظیم الشان انقلاب و  ولی مسلمین جهان و نماینده مستقیم  خدای   تبارک و تعالی    آیت العظمی خائنه ای لبیک گفتند ، تشکر میکنم و دستانشان را میبوسم
با تشکر از حضرت  آیت العظمی سید محمد علی خونخوار    که در این گفتگوی صمیمانه اسلامی شرکت کردید

Sunday, 10 July 2011

کوی دانشگاه تهران، لانه زنبور

کوی دانشگاه تهران



ساعت چهار صبح جمعه هجدهم تیرماه 1378 اتفاقی در خیابان امیرآباد تهران رخ داد که تاریخ اعتراضات دانشجویی و جنبش دانشجویی در ایران را با فصل کاملا جدیدی روبرو کرد. برای نخستین بار از تاسیس دانشگاه در ایران نیروهای انتظامی و لباس شخصی به بزرگترین خوابگاه دانشجویی ایران (کوی دانشگاه تهران ) یورش بردند، آنها ابتدا وارد ساختمان شماره چهارده، در چند قدمی در اصلی کوی شدند، بیشتر دانشجویان در این زمان در خواب بودند و هنوز از واقعه ای که در حال رخ دادن بود، اطلاعی نداشتند.
نیروهای مهاجم وارد ساختمانی شدند که بیش از یکصد اتاق کوچک داشت و در هر اتاق چهار دانشجو زندگی می کرد، درهای چوبی را با لگد می شکستند و با باتوم به جان دانشجویان می افتادند و دانشجویانی که با لباس راحت و گاه لباس زیر در تابستان داغ تهران در خواب بودند مبهوت و هراسناک سعی می کردند از اتاق ها فرار کنند.
گروهی از نیروهای انتظامی در جلوی در خروجی صف کشیده و تونلی ساخته بودند که دانشجویان در حال گریز از اتاق ها ناچار شوند از داخل آن عبور کند. هنگام عبور از تونل سیل باتوم و لگد به سر و بدن دانشجویان سرازیر می شد. حمله یک ساعت و نیم به طول انجامید، سپس نیروها به خیابان امیرآباد عقب نشستند.
ساعت 6:30 صبح، حمله مجدد به کوی دانشگاه آغاز شد.اینبار ساختمان های شماره 22، 4 و بقیه ساختمان ها. شیوه برخورد همان بود که در حمله اول صورت گرفته بود. کوی دانشگاه تهران محل زندگی بیش از ده هزار دانشجو از شهرهای مختلف ایران، بزرگترین مجتمع خوابگاهی در ایران می باشد.
توقیف روزنامه سلام که در تیتر اول خود اصلاح قانون مطبوعات را پیشنهاد سعید امامی اعلام می کرد، آغاز اعتراضات دانشجویان کوی دانشگاه بود. این اعتراضات به دانشگاه تبریز نیز گسترش یافت که موجب سرکوب شدید اعتراضات دانشجویان این دانشگاه شد.
مجموعه تحولات 18 تا 23 تیرماه، به کشته و زخمی شدن تعدادی از دانشجویان و مردم انجامید. تاکنون هیچ گونه آمار رسمی از تعداد کشته شدگان و آسیب دیدگان این واقعه ارائه نشده است، تنها یک نام رسما اعلام شد: عزت ابراهیم نژاد؛ دانشجوی سابق، سرباز و شاعر. او در خیابان امیرآباد در زد و خورد با لباس شخصی ها و نیروهای ویژه کشته شد. پیگیری پرونده او هیچ گاه به نتیجه روشنی نرسید.
چند ماه بعد دادگاهی برای واقعه کوی دانشگاه برگزار شد که در آن چند سرباز بعنوان متهم در دادگاه حاضر شدند، نتیجه پایانی دادگاه محکومیت یک سرباز بخاطر دزدیدن یک ماشین صورت تراش از کوی دانشگاه بود. همچنین فرهاد نظری فرمانده حمله به کوی دانشگاه تبرئه شد .
نمای دوم : ساعت بین 2 تا 3 بامداد دوشنبه 25 خرداد 1388 – ده سال بعد از حمله 18 تیرماه 78- دوباره کوی دانشگاه مورد حمله قرار می گیرد. اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کوی دانشگاه را بار دیگر نا آرام کرده بود. درگیری میان دانشجویان و نیروهای ویژه انتظامی و لباس شخصی در خیابان امیرآباد ادامه داشت که نیروهای لباس شخصی با کمک نیروهای ویژه به داخل کوی هجوم بردند. چند ماه بعد از این حمله، فیلم مربوط به آن که توسط نیروهای لباس شخصی گرفته شده بود منتشر شد، که از وسعت و شدت این حمله خبر می داد. طی این حمله بر اساس اطلاعیه دفتر تحکیم وحدت، پنج دانشجو کشته شدند و بیش از یکصد تن از آنها به طبقه منفی چهار ساختمان وزارت کشور منتقل شدند که در این مکان مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند.
آخرین حکم دادگاه این واقعه در چند روز گذشته منتشر شده است. طی این حکم، چهارده دانشجو به احکامی مانند حبس، جریمه، شلاق و تعلیق محکوم شده اند و در احکام منتشر شده خبری از محکومیت مهاجمان دیده نمی شود.
دفتر تحکیم وحدت و هجده تیر 
دفتر تحکیم وحدت یکی از تشکل های فعال در جریانات بعد از هجده تیرماه بود. اولین بیانیه دفتر تحکیم، دعوت دانشجویان به تجمع اعتراضی در مقابل در اصلی دانشگاه تهران در روز شنبه نوزدهم تیر ماه بود و در این روز دفتر تحکیم و نمایندگان آن به شکل رسمی از بالاترین مقام کشور خواستار پاسخگویی شدند. 
علی افشاری که در زمان وقوع حوادث 18 تیرماه از اعضای دفتر تحکیم وحدت بود در مصاحبه ای با یورونیوز فارسی، به تلاش این تشکل برای حمایت از دانشجویان و جلوگیری از انحراف اعتراضات دانشجویی اشاره می کند. 
آقای افشاری می گوید محافظه کاری دولت محمد خاتمی و جریان محافظه کار حکومتی، از جمله عواملی بود که باعث شد خواسته دانشجویان در 18 تیر به سرانجام نرسد.
حضور علی افشاری در مصاحبه تلویزیونی و افشاگری های دفترتحکیم وحدت درباره فریب این تشکل و عدم اجرای وعده های داده شده، اهداف حمله به کوی دانشگاه و آینده جنبش دانشجویی از موضوعاتی است که درباره آنها با علی افشاری گفتگو کرده ایم.
چرخه تنبیه زنبورها
اصطلاح “ لانه زنبور” از دوران پهلوی دوم برای توصیف اعتراضات دانشجویان ساکن کوی به این مکان داده شده بود. اصطلاحی که به اعتقاد بسیاری، در دوران جمهوری اسلامی نیز بدون مصداق نمانده است.
حمله به کوی دانشگاه تهران در هر دو دوره ( 18 تیر 1378 و 25 خرداد 1388) از تشابهات بسیاری برخوردارد که فرضیه برنامه ریزی واحد از سوی افراد یا گروه طراحی کننده هر دو حمله را قوت می بخشد. 
هر دو حمله در ساعات بین دو تا چهار بامداد انجام شده است. شکل درگیری ها و ورود به کوی دانشگاه و حمله به ساختمان ها و حتی تونل ساختن برای ضرب و شتم دانشجویان کاملا مشابه و به طرز شگفت آوری یکسان است. 
انتقال دانشجویان به بازداشتگاه و ضرب و شتم آنان، عدم برگزاری دادگاه برای مسببان حمله، مشخص نشدن ضاربان دانشجویان کشته شده، صدور احکام زندان و جریمه برای دانشجویان و عدم صدور هیچ حکمی برای مسببان از مشابهت های دیگر هر دو حمله است. همچنین همراهی لباس شخصی ها با نیروهای ویژه در هر دو هجوم به کوی دانشگاه کاملا مشابه است.
هجده تیر از منظر شخصیت ها و گروههای سیاسی
رهبر جمهوری اسلامی 
آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در روز دوشنبه 21 تیر ماه 78 در حالی که دانشجویان در محوطه دانشگاه تهران تجمع کرده بودند، نسبت به تهاجم به کوی دانشگاه موضع گیری کرد و طی سخنانی گفت: “… اين حادثه تلخ، قلب مرا جريحه دار كرد. حادثه غيرقابل قبولى در جمهورى اسلامى بود… مگر من بارها نگفته ام در اجتماعات كسانى كه مخالفند، هيچ كس نبايد رفتار خشونتآميز داشته باشد؟ چون اين، دشمن را خوشحال میكند. بارها ما اين حرف را گفتيم، چرا گوش نكردند؟! چرا گوش نمىكنند؟… اگر عكس مرا هم آتش زدند و يا پاره كردند، بايد سكوت كنيد… دشمنان اصلى ما در سازمانهاى جاسوسى، طرّاحان اين قضايا هستند. اين پولى كه مجلس آمريكا تصويب كرد كه بايد براى مبارزه با نظام ايران صرف شود، اين پول و چندين برابر اين پولها كجا مصرف شد؟ معلوم است، براى همينطور طراحي هايى مصرف مىشود، شکی نیست.”
اما شاید مهمترین اظهار نظر آقای خامنه ای درباره 18 تیر در 14 خرداد 90 مطرح شده باشد، آنجا که می گوید: “دشمنان ما تصور می كردند با رحلت امام، آغاز فروپاشى اين نظام مقدس كليد زده خواهد شد… يك برنامه ريزى ده ساله كردند… ده سال بعد اميدوار بودند كه نتيجه بدهد. سال 78 كه آن حوادث پيش آمد، آن كسى كه اين حوادث را خنثى كرد، مردم بودند. روز بيست و سوم تير سال 78 مردم آمدند در خيابانها، توطئه دشمن را كه سالها برايش برنامه ريزى كرده بودند، در يك روز باطل كردند. آن روز گذشت. موج دوم، باز يك برنامه ريزى ده ساله بود تا سال 88. به نظرشان فرصتى به دست می آمد.”
آیت الله خامنه ای در این سخنان از طرحی سخن گفته است که در آن قرار بوده ده سال بعد از واقعه کوی دانشگاه دشمن طرحی برای آشوب در کشور داشته باشد که حاکمیت آنرا خنثی کرده است. تاکید بلندپایه ترین مقام حکومت در ایران بر اهمیت واقعه 18 تیر و بعد از آن واقعه 25 خرداد گویای اهمیت نقش دانشجویان در فرایندی است که از سوی حاکمیت سیاسی درایران برنامه ریزی دشمن برای آشوب در کشور تلقی شده است. این دیدگاه می تواند در تحلیل دقیق تر چرایی هجوم های مشابه به کوی دانشگاه اهمیت فراوانی داشته باشد.
گروههای ملی – مذهبی
نهضت آزادی حمله به کوی دانشگاه و سردادن شعارهای تند و حمله به مغازه ها و بانک ها را یک جریان هدف دار به هم پیوسته تحلیل کرده و معتقد است « …در این برنامه محور اصلی، ایجاد تقابل میان مقام رهبری و رئیس جمهور است. نهضت آزادی ایران چنین تقابلی را نه به نفع رهبری و کیان کشور می داند و نه به نفع هیچ یک از مسئولان کشور و محافظه کاران و اصلاح طلبان.»
عزت الله سحابی از شخصیت های شاخص ملی – مذهبی که اخیرا درگذشت، درباره واقعه 18 تیر نوشت: « در سه نمونه دیگری که شاهد حمله به دانشگاه بوده ایم یعنی 16 آذر 1332، اول بهمن 1340، 13 آبان 1357 چنین تعرضی با این ابعاد و این موج قساوت و خشونت صورت نگرفته بود. به همین دلیل وضع دانشجویان بسیار داغ و پرهیجان است و بعضا حرف هایی تند و غیر عملی را در قالب شعار و بیانیه مطرح می کنند.»
آقای سحابی پیشنهاد «اعتصاب اعتراضی با فواصل معین » را بعنوان راهکار برای دانشجویان پیشنهاد می کند.
چند روز بعد از فروکش کردن اعتراضات خیابانی، شخصیت های اصلی نیروهای ملی مذهبی مانند دکتر پیمان، عزت الله سحابی، مهندس معین فر و دکتر ابراهیم یزدی در نامه سرگشاده ای به رئیس جمهور تحت عنوان «این فرصت تاریخی را از دست ندهید» درباره عدم رسیدگی به درخواست های دانشجویان به انتقاد از وی پرداختند. در این نامه خطاب به آقای خاتمی نوشته شده است: « … چنانچه برخوردی فعال با آمران و عاملان حوادث اخیر که تنها بخشی از سناریوی سرکوب اصلاحات هستند، پیش نگیرید، مسئولیتی تاریخی متوجه شماست.»
احزاب اصلاح طلب 
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در اولین بیانیه خود بعد از وقایع 18 تیر، این اقدام را با پرونده قتل های زنجیره ای مرتبط دانست.
جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز در اولین بیانیه خود، رویداد 18 تیر را حلقه ای از اجزای طرحی بزرگتر دانسته و تاکید می کند که باید « فاجعه هتک حرمت دانشگاه … را حلقه ای از اجزای طرحی بزرگتر که با هدف ناتوان نشان دادن دولت در تامین حقوق و امنیت مردم و ایجاد یاس و انفعال به ویژه در میان نخبگان جامعه ارزیابی کرد. ضرورت دارد که هدف مجریان این پروژه که بی شباهت به پروژه قتل های زنجیره ای و حذف عنصر مردمی و متفکر جامعه به عنوان بزرگترین تکیه گاه دولت و رئیس جمهور نیست، بدفت هم در سطح اندیشه سازی و هم در سطح اجرا و عملیات شناخته و معرفی گردد.»
کارگزاران سازندگی در 20 تیر ماه در بیانیه ای با اشاره به تهاجم خشونت بار به کوی دانشگاه هشدار می دهد که «…چنانچه از روی تدبیر و درایت ابعاد سوء این نوع اقدامات کنترل و نتایج زیان بار آنها برطرف نگردد، می تواند به یک معضل جدی در اداره کشور تبدیل شود. مسلما رفع سریع توقیف روزنامه سلام و برخورد جدی با عوامل تهاجم به دانشگاه و دلجویی از دانشجویان عزیز و جبران پیامدهای ناشی از برخوردهای ناصواب با نیروهای انقلابی در چندماه گذشته … می تواند به عنوان نخستین گام برای فائق آمدن بر مشکلات جاری کشور … تلقی گردد.»
مجمع روحانیون مبارز نیز در اولین بیانیه خود که در روز شنبه 19 تیر منتشر شد بیشتر به مسئله توقیف روزنامه سلام پرداخته و در پایان بیانیه، به واقعه کوی توجه کرده است.
سازمان ها و احزاب محافظه کار
انصار حزب الله اصلی ترین متهم شناخته می شود که اعضای آن در حمله به کوی دانشگاه نقش داشته اند. این گروه در اولین موضع گیری خود با اظهار همدردی با آسیب دیدگان حادثه کوی که آن را « فتنه کور» نامیده و خواستار « .. رسیدگی به علل و عوامل حوادث اخیر و مجازات سریع عاملان آن شد. » انصار حزب اله همچنین آنچه را که « برخی روزنامه های تشنج آفرین وابسته به گروه های پیدا و پنهان سیاسی » به آن ها نسبت داده اند را تکذیب و هر گونه دخالت و حضور خود در وقایع کوی دانشگاه را نفی کرده است.
مسعود ده نمکی بیش از یک ماه بعد از این واقعه تاکید می کند که «… تحکیم بازیچه بود، نیروی انتظامی هم با آن روش برخورد بازی خورد … من معتقدم که جریان دوم خرداد در حادثه کوی دانشگاه بیشتر از همه نفع برد. به دنبال این (تعطیلی سلام) نیروهای اجرایی دفتر تحکیم وحدت به عنوان گروه فشار، عامل ضربت و جاده صاف کن جریان دوم خرداد وارد عمل شدند … من در کوی دانشگاه دوربین های متعدد را دیدم… »
محمد کاظم انبارلویی از اعضای مرکزی جمعیت موتلفه اسلامی دانشجویان معترض در این جریان را « گروه فشار دانشجویی» و « جمع آشوب طلب» نامیده و بر «غیر قانونی» بودن تجمع دانشجویان تاکید می کند بدون آنکه به محکوم کردن ورود به کوی اشاره ای کرده باشد.
انجمن های اسلامی اصناف و بازار تهران همسو با موتلفه تاکید می کنند که «… تجمع و راهپیمایی غیر قانونی و ضرب و شتم عابران و افراد بی گناه و شعار علیه مقدسات و ارزشهای ملت و اسلام و بهانه دادن به صداهای بیگانه و شادی بخشیدن به آمریکای جنایتکار و همخوانی با منافقان و ضد انقلاب همه و همه از تلخ ترین صحنه ها بود.»
تحلیل های اعضای جمعیت موتلفه از این هم فراتر رفت تا جایی که آقای انبارلویی در یادداشتی به طرح این مسئله پرداخت که روشن کند آیا اعتراضات 18 تیر جنبش دانشجویی است یا نه؟ وی سه خصیصه جنبش دانشجویی در نیم قرن اخیر برشمرده است:« 1. ضدیت با استبداد جهانی بویژه آمریکای جنایتکار، 2. ضدیت با استبداد داخلی و 3. همراهی و همگامی با مردم ». از نظر او« … پدیده ای که در هفته گذشته رخ داد ( به دلیل حمایت آمریکا ) نه تنها فاقد مهمترین خصیصه جنبش دانشجویی یعنی ضدیت با استبداد جهانی و آمریکا بود بلکه از حمایت و همراهی بی دریع امپریالیسم جهانی هم برخوردار بود. »
حبیب الله عسگراولادی در واکنش به حادثه کوی دانشگاه خواستار آن است که « موضوع تظاهرات غیر قانونی در شب جمعه 18 تیرماه، تخریب کوی و سپس تحصن، تظاهرات بدون مجوز و خشونت علیه مردم و تخریب اموال عمومی همه به لحاظ حقوقی، قضایی و امنیتی باید پیگیری شود. بی شک کسانی که در آشوب های تهران پا به میدان براندازی گذاشتند، عنوان مفسد و محارب را سزاوارند زیرا سرویس های جاسوسی دشمن فرمان چنین اعمالی را صادر می کردند.»
جامعه روحانيت مبارز تهران نیز اعتراضات دانشجویی را کار دشمنان و مطرودان انقلاب اسلامی دانسته که پس از وقوع این حادثه تلخ در این چند روز اخیر با نفوذ در جمع دانشجویان دست به حرکت هایی زدند و با توهین به مقدسات اسلام و انقلاب حرمت ها را شکستند.
نمای آخر: نرده های کوتاه ، نرده های بلند
در 18 تیرماه ، هنگامی به کوی دانشگاه تعرض شد، نرده هایی که محوطه بزرگ کوی را حفاظت می کرد اندکی بیش از یک متر ارتفاع داشت. به همین دلیل دانشجویان امکان آن را داشتند که از هجوم نیروهای ویژه و لباس شخصی به خیابان های اطراف بگریزند. 
چند ماه بعد از حمله به کوی دانشگاه، دولت محمد خاتمی شهرداری تهران را مامور بازسازی کوی دانشگاه کرد. اتاق های دانشجویان بازسازی شد، فضای کوی به حالت گذشته بازگشت با این تفاوت که نرده های بلندی گرداگرد کوی را پوشاند که دیگر براحتی نمی شد از آنها گریخت، چرا که در هجوم 25 خرداد 88 نرده های بلند کوی دانشگاه نیز به یاری سرکوب شتافته بود
سازمان همبستگی ملی جو انان ایران(انگلستان

Monday, 13 June 2011

تهاجم به جبهه ملی ایران

تهاجم به جبهه ملی ایران
دکترحسین موسویان
رئیس هیئت اجرائیه ومسئول تشکیلات جبهه ملی ایران
درهفته های اخیرتهاجمات نامعقول وناموجهی توسط برخی افراد با امضاء ویا بدون امضاء علیه جبهه ملی ایران صورت گرفته است که بایددرمورداین تحرکات برای  اعضاء وهواداران ارجمند جبهه ملی  توضیحات لازم داده شود .
جبهه ملی ایران از بدو تاسیس در سال 1328 تا کنون فعالیت سیاسی و تشکیلاتی خود را اگر چه با فراز و نشیب ها و گاه وقفه هایی ادامه داده است . اگرفقط از دوران انقلاب به بعد مد نظر باشد ما در روز پنجم پیروزی انقلاب طرح انتقال قدرت به ملت را طی بیانیه ای پیشنهاد کردیم که میتوانست به نحوی دموکراتیک انتقال قدرت به ملت ایران یعنی حاکمیت ملی را محقق سازد که متاسفانه در آن جو هیجانی انقلاب به آن توجهی نشد .
ما در سه سال اول پس از انقلاب در تهران و برخی شهرهای دیگر مرکز تشکیلات داشتیم . پس از چندی روزنامه رسمی پیام جبهه ملی را منتشر کردیم که در تمام کشور پخش میشد و مورد استقبال و حمایت مردم بود .       شماره های آخر آن روزنامه در چهار چاپخانه و تا تیراژ دویست و چهل هزار نسخه که در حقیقت حداکثر مقدورات ما بود منتشر میگردید و به سرعت نایاب میشد . سازمانهای شانزده گانه جبهه ملی در تهران رو به گسترش بود و در اکثر شهرها و شهرستانها شاخه های تشکیلات جبهه ملی تاسیس شده و مشغول فعالیت بودند . این اقبال روزافزون مردم به جبهه ملی حاکمیت اقتدارگرا و انحصارطلب را که اصولا با حاکمیت ملی و دموکراسی سازگاری ندارد ناگزیر ساخت تا به مقابله با جبهه ملی برخیزد . ابتدا مرکز تشکیلات جبهه ملی در تهران توسط گروه های فشار و نیروهای       لباس شخصی اشغال شد سپس از پخش روزنامه پیام جبهه ملی توسط شبکه توزیع مطبوعات جلوگیری بعمل آمد و سرانجام به دنبال دعوت جبهه ملی از مردم برای راهپیمایی و میتینگ در روز 25 خرداد 1360 که موجب تعطیل عمومی در تهران و بروز حالت فوق العاده و بحرانی گردید ، هیئت حاکمه جمهوری اسلامی با تمسک به حربه ارتداد کوشید تا جبهه ملی را از صحنه سیاسی کشور خارج کند . با یورش شدید حاکمیت به جبهه ملی برخی از سران جبهه ملی مخفیانه از ایران مهاجرت کردند و برخی زندگی مخفی اختیار نمودند و بعدا چندین نفر از آنان شناسایی و بازداشت گردیده و مدتها در زندانها به بند کشیده شدند ولی با این حال جبهه ملی فعالیت تشکیلاتی و سیاسی خود را هرچند به صورت محدود ادامه داد . در سال 1364ودر بحبوحه جنگ ، یکبار جلسه شورای مرکزی جبهه ملی تشکیل شد و در جمع بندی مذاکرات این جلسه قرار شد که فعالیت سیاسی علنی جبهه ملی تا پایان جنگ عراق با ایران متوقف بماند ولی کار تشکیلاتی ادامه یابد . تشکیلات در  روزهای مربوط به جبهه ملی کار میدانی خود را انجام میداد و چند نشریه تحلیلی نیز منتشر نمود . جدا از این تشکیلات تعدادی از اعضای جبهه ملی هم از سال 65 دور هم جمع شده و تحت عنوان گروه « حسن نیت » بیانیه هایی در مورد روزهای تاریخی نهضت ملی با امضای شخصی خود منتشر کردند .
از سال 1372 به دعوت آقای ادیب برومند باقیمانده اعضای شورای مرکزی که در ایران بودند گردهم آمده و فعالیت علنی شورا را آغاز کردند و هیئت اجرائیه شش نفره مرکب از آقایان ادیب برومند ، علی اردلان ، حسین شاه حسینی ، حسن لباسچی ، دکتر حسین موسویان و دکتر پرویز ورجاوند اداره امور جبهه ملی را عهده دار شدند . دوره جدید نشریه پیام جبهه ملی به صورت نشریه داخلی مجددا شروع شد و سازمانهای 16 گانه نیز به صورت گسترده تر از دهه شصت شکل گرفت . در آبانماه 1382 پلنوم جبهه ملی تحت نام پلنوم الهیار صالح تشکیل گردید و شورای مرکزی جبهه ملی را که همین شورای فعلی است برگزید . در طی این مدت علیرغم تنگناها و خطرات صدها بیانیه از طرف جبهه ملی صادر شده و راجع به تمام مسائل مهم سیاسی کشور موضع گیری لازم انجام گرفته و بعلاوه 183 شماره نشریه داخلی پیام جبهه ملی بعنوان نشریه تئوریک و بیان کننده اصول عقاید جبهه ملی درهر زمینه ای منتشر گردیده است . اکثر سازمانهای شانزده گانه پیش بینی شده در اساسنامه نیز تشکیل شده اند . البته جبهه ملی در شرایطی برای تحقق آزادی و حاکمیت ملی تلاش کرده و میکند که از اولیه ترین ملزومات فعالیت سیاسی محروم است . ما محل تشکیلات که مردم بتوانند به ما مراجعه کنند نداریم ، روزنامه ای علنی که افکار و اصول اعتقادی ما را به اطلاع مردم برساند نداریم ، امکان تجمع و دعوت از مردم برای استحضار یافتن از مواضع جبهه ملی را نداریم و بطور کلی حاکمیت میکوشد که ارتباط ما را با جامعه قطع نماید با اینحال  جبهه ملی از حمایت عظیم و بالقوه مردم ایران برخوردار است و اگر موانع در سر راه ما نباشد حمایت های مردم بالفعل خواهد گردید و بدلیل همین موقعیت مردمی است که جبهه ملی مورد خشم و غضب حاکمیت و هم چنین قدرتهایی که برنامه های خود را برای این کشور طراحی کرده اند قرار دارد و برای متوقف کردن و هتک حیثیت آن از ضربه زدن از درون و فشار و مضیقه روز افزون از بیرون استفاده میکنند . اخیرا نامه سرگشاده ای به شدت موهن و با لحنی سخیف از طرف فردی به ظاهر از جبهه ملی به آقای ادیب برومند رئیس شورای مرکزی در یک سایت اینترنتی منتشر گردید و بعدا نامه دیگری در همان مضامین با ادعای اینکه از طرف 12 نفر عضو شورای مرکزی است در همان سایت منعکس شد و سرانجام نامه ای با امضای شورای عالی جبهه ملی در اروپا به شورای مرکزی جبهه ملی ایران منتشرشد.
 درباره نامه آن فرد  بهتر است حرفی نزنم چون مطلبی که یک فرد روان پریشان و آلت فعل دیگران نوشته و جز دروغ  و فحاشی نکته ای در آن وجود ندارد ارزشی برای طرح شدن ندارد اما درمورد نامه ای که تحت عنوان نامه ی سرگشاده 12 نفر از اعضای شورای مرکزی به رئیس شورا ، آقای ادیب برومند منتشر شده بایدبگویم که این نامه فاقد هرگونه ارزش تشکیلاتی و سیاسی و حقوقی است زیرا که افراد شورای مرکزی دارای نام و نشان هستند ولی در زیر این نامه هیچ امضائی وجود ندارد . بنده بعید میدانم که 12 نفر از اعضای شورای مرکزی حاضر باشند زیر آن نامه  امضاء بگذارند و مسئولیت ملی و سیاسی امضای خود را بپذیرند . در این نامه 12 نفره بدون امضاء مواردی مطرح شده که بر خلاف تاکیدی که درآن بر اساسنامه جبهه ملی کرده اند بکلی با اساسنامه منافات دارد . در این نامه تمام تاکید روی اینست که طبق ماده یازده اساسنامه مدت اعتبار شورای مرکزی چهار سال است و زمان اعتبار این شورا که توسط پلنوم در سال 82 انتخاب شده ، منقضی گشته و غیرقانونی است . یک فرد دیگر هم گفته است که چون مدت شورا منقضی شده پس هیئت رئیسه شورا و هیئت رهبری و هیئت اجرائیه نیز حق ادامه فعالیت ندارند و نشریاتی هم که منتشر میشود غیرقانونی است . یعنی به فتوای این جناب شورای مرکزی جبهه ملی که ایشان عضویت آنرا همواره یدک میکشند باید پی کار خود برود و انتشارات هم باید متوقف شود و تشکیلات جبهه ملی هم انحلال یابد . آیا این خواسته ها مطلوب چه کسی به جز حاکمیت و دشمنان جبهه ملی میتواند باشد ؟
 در شصت و دو سال که از بنیانگذاری جبهه ملی گذشته ، فقط دوبار انتخابات شورای مرکزی یک بار در کنگره 1341 ویک باردر پلنوم 1382 صورت گرفته است آیا در سایر سالهای بیش از شش دهه گذشته ، شورای مرکزی جبهه ملی غیر قانونی بوده ؟ یا به دلایل شرایط حاکم بر ایران بر طبق اساسنامه باید به وظایف خود ادامه می داده است ؟
در حالیکه ماده یازده اساسنامه که مورد استناد قرارگرفته بهیچ وجه شورا را پایان یافته تلقی نکرده است و برای روشن شدن موضوع ماده یازده اساسنامه و تبصره های آن را عینا نقل میکنم :
« ماده یازده – کنگره جبهه ملی بزرگترین گردهمایی منتخبان اعضاء سازمانهای تهران و شهرستانها و خارج از کشور است که در شرایط عادی و مناسب هر چهار سال یکبار برای تعیین یا اصلاح برنامه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و خط مشی کلی جبهه ملی در آینده و بررسی فعالیتهای جبهه ملی در دوره قبل و انتخابات اعضای شورای مرکزی و در صورت لزوم اصلاح اساسنامه تشکیل میشود تنظیم آئین نامه تشکیل و دستور کار کنگره در صلاحیت شورای مرکزی جبهه ملی میباشد که با تصویب اکثریت مطلق اعضاء حاضر در جلسه اتخاذ تصمیم خواهد نمود .
تبصره اول- چنانچه تشکیل کنگره قبل از موعد مقرر به نظر شورای مرکز ی ضروری تشخیص داده شود شورا میتواند به ترتیب مقرر در این ماده اقدام نماید .
تبصره دوم – در صورت عدم امکان برپایی کنگره مجمع مسئولان سازمانها عهده دار وظایف کنگره خواهد بود و در صورتیکه تشکیل مسئولان سازمانها نیز مقدور نباشد شورای مرکزی تا رفع موانع به وظایف خود ادامه خواهد داد . »
همانگونه که ملاحظه میکنید در ماده یازده اساسنامه تشکیل کنگره را در شرایط عادی و مناسب هر چهار سال یکبار در نظر گرفته نه در شرایط و مضایقی که ما در آن به سر میبریم و دستگاه حاکمه رسما اعلام میکند که با تشکیل کنگره یا پلنوم برخورد خواهد کرد و در تبصره دوم نیز به صراحت میگوید « در صورتیکه تشکیل مجمع مسئولان مقدور نباشد شورای مرکزی نا رفع موانع به وظایف خود ادامه خواهد داد » . و بنابراین غیرقانونی بودن شورا حرفی به کلی بی اساس و یک دروغ پردازی بیش نیست . در نامه سرگشاده به افزودن چهار نفر به اعضای شورا در سال گذشته تاکید نموده و آنرا خلاف اساسنامه قلمداد کرده اند . در مورد افزودن چهار نفر به شورای مرکزی در سال گذشته نیز رئیس شورا کاملا مطابق اساسنامه عمل کرده است زیرا این چهار نفر شامل دو نفر نمایندگان حزب مردم ایران و دو نفر نمایندگان حزب ایران هستند . دو نفر نمایندگان حزب ایران بجای دو فرد متوفی از این حزب یعنی شادروانان مهندس  نظام الدین موحد و غلامرضا رحیم بر طبق اساسنامه توسط رئیس شورا دعوت شده اند و دو نفر نمایندگان حزب مردم ایران نیز بدلیل نبودن نماینده از حزب مردم ایران پس از شروع بیماری شادروان حسین راضی و نیامدن ایشان به جلسات از طرف حزب مردم ایران به شورای مرکزی معرفی شده اند .    
نامه های احزاب ایران و مردم ایران در معرفی این نمایندگان در شورای مرکزی قرائت شده و مورد تایید قرار گرفته است . وهیچ مخالفتی از طرف هیچکس نسبت به پذیرش آنان بعمل نیامده است .
اینک ماده سیزده اساسنامه و فقط دو بند 7 و 8 از 14 بند این ماده  که استناد ورود این چهار نفر  به شورا بوده است راعینا نقل میکنم :
« ماده سیزدهم – شورای مرکزی جبهه ملی بعد از کنگره عالی ترین مرجع تصمیم گیری جبهه ملی بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است :
بند 7 – انتخاب جانشینان اعضاء مستعفی یا متوفی یا اخراج شده شورا و در اینگونه موارد شورا بدون توجه به نتیجه انتخابات کنگره در انتخاب اعضاء جانشین آزاد است .
بند 8 – تعیین عده نمایندگانی که احزاب و گروه ها و سازمانهای تشکیلاتی جبهه ملی در شورا خواهند داشت با توجه به کیفیت و کمیت آنان و حد نصاب اعضای شورا . »
بطوریکه در بند 7 و 8 ماده سیزدهم ملاحظه فرمودید دعوت از این چهار نفر توسط ریاست شورا کاملا بر طبق اساسنامه بوده و در شورا هم در یکسال گذشته هیچکس نسبت به ورود آنان نه شفاها و نه کتبا اعتراضی نداشته تا در شورا مورد رسیدگی قرار بگیرد . در شورای مرکزی جبهه ملی دموکراسی کامل برقرار است و پس از هر پیشنهاد و مطلبی با مراجعه به رای ، تکلیف هر مسئله ای روشن میشود .
مورد دیگری که در نامه سرگشاده بدون امضاء مطرح گردیده تصمیم شورا به افزودن 15 نفر عضو جدید به شورای مرکزی است که این کار را خلاف اساسنامه وانمود کرده اند درحالیکه مواد 14 ، 15 و 16 اساسنامه به صراحت این موضوع را تایید و روال آنرا معین مینماید . من هر سه ماده را عینا نقل میکنم :
« ماده چهاردهم – عده اعضای شورای مرکزی 50 تن خواهد بود .
ماده پانزدهم – اعضاء شورای مرکزی باید دارای وجه ملی و سوابق آزادی خواهی و خدمت گذاری به ملت و حق طلبی و ثبات قدم و پاکدامنی باشند و طوری برگزیده شوند که ترکیب عمومی شورا حتی المقدور معرف نیروهای ملی و طبقات و قشرهای اجتماعی باشد .
ماده شانزدهم – 35 تن از اعضاء شورای مرکزی از طرف کنگره جبهه ملی با رای مخفی و اکثریت اعضاء حاضر در جلسه انتخاب میشوند . 15 تن دیگر با توجه به قسمت آخر ماده پانزدهم و رعایت مواد اساسنامه در صورت مقتضی از طرف شورای مرکزی انتخاب خواهند شد .
تبصره اول- انتخاب اعضاء جدید بنا بر پیشنهاد مشترک هیئت رهبری و هیئت اجرائی از طرف شورا با رای مخفی و اکثریت دو سوم حاضران در جلسه خواهد بود .
تبصره دوم – در انتخاب اعضاء جدید شورا باید افرادیکه سابقه عضویت و فعالیت آنها در سازمانهای جبهه ملی محرز است و واجد صلاحیت عضویت شورا هستند حتی الامکان مقدم شمرده شوند .
تبصره سوم- با اخراج یا خروج هر حزب یا گروه نمایندگان آن حزب یا گروه نیز عضویت خود را در شورا از دست خواهند داد .
تبصره چهارم – در صورتیکه احزاب و یا سازمانهای صنفی سیاسی وابسته به جبهه ملی در بین انتخاب شدگان در کنگره حداقل یک نماینده در شورای مرکزی نداشته باشند میتوانند از شورای مرکزی درخواست فرستادن نماینده حزب یا سازمان خود را بنمایند که در صورت موافقت و تصویب شورای مرکزی از حزب یا سازمان مزبور خواسته خواهد شد که نماینده خود را انتخاب و به شورا معرفی نماید . »
 با این توضیحات معلوم میشود که آقای ادیب برومند و شورای مرکزی کاملا طبق اساسنامه عمل کرده اند پس انتقادات آن شخص و این نامه سرگشاده به چه منظور است و چه هدفی را دنبال میکنند ؟به گمان من تنها یک فرد خود محور و خود شیفته و مبتلا به خود بزرگ بینی تا حد جنون در شورا حضور دارد که چون در این شورا زمینه ای برای ارضای خود خواهی ها و اهداف خود نمیبیند چنین میپندارد که برای دسترسی به اهداف خود باید به هر طریق ممکن این شورا را به بن بست بکشاند تا شاید بتواند در شورای بعد وضع بهتری برای خود فراهم کند و این تحریکات و نامه پراکنی ها هم کار اوست در حالیکه در شورا تمام مسائل به صورت کاملا دموکراتیک قابل طرح و بررسی است و در نهایت رای اکثریت شورا تعیین کننده خواهد بود و اگر شخصی بخواهد از رای اکثریت تمکین نکند و با هوچیگری و جار و جنجال با شورا برخورد کند نه به دموکراسی اعتقاد دارد و نه قواعد کار سیاسی دست جمعی را آموخته است .
در نامه سرگشاده ازحضور 7 نفر ازیک  حزب مخصوص درشورا ذکر کرده اند که منظورشان حزب ایران است . حزب ایران از ابتدای تشکیل جبهه ملی در سال 1328 در حکم ستون فقرات جبهه ملی بوده  و شخصیت های برجسته ای  مانند الهیار صالح – دکتر کریم سنجابی- مهندس کاظم حسیبی- مهندس احمد زیرک زاده – مهندس جهانگیر حق شناس – اصغر پارسا – دکتر شاپور بختیار    ابوالفضل قاسمی- مهندس نظام الدین موحد – غلامرضا رحیم ازاین حزب در رهبری جبهه ملی شرکت داشته اند و در حال حاضر شخصیت های ارزشمندی چون آقایان ادیب برومند – حسن شهیدی- منوچهر ملک قاسمی- دکتر باقر قدیری اصلی- دکتر خسرو سعیدی- سرلشگر بازنشسته ناصر فربد – ابراهیم منتصری و فرهاد امیر ابراهیمی در شورای مرکزی جبهه ملی حضور دارند .
 در نامه سرگشاده باز هم از باند 4 نفری که بر شورای مرکزی سیطره دارد اسم میبرند اصطلاح « باند»یا« باندخنجی » از سال 41-1340 در جبهه ملی مطرح گردیده است . دکتر محمد علی خنجی مردی محجوب ، سخنور ، دانشمند و فرهیخته بود او در اقتصاد و حقوق دکترا داشت و با چندین زبان زنده جهان مانند انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی ، روسی و عربی کاملا آشنا بود . دکتر خنجی همراه خلیل ملکی و دکتر مسعود حجازی و عده ای از شخصیت های دیگر در زمان دولت ملی مصدق حزب نیروی سوم را رهبری میکردند . دکتر خنجی در آستانه کودتای ننگین 28 مرداد 32 بر سر تایید مواضع دکتر مصدق بویژه در مورد برگزاری رفراندوم برای انحلال مجلس هفدهم و برخی مسائل دیگر با خلیل ملکی اختلاف پیدا کرد که بررسی این اختلاف ، بحث ها و گفتگو های زیادی را می طلبد . به هر حال با این اختلاف نظرها حزب نیروی سوم به دو گروه بنام جامعه سوسیالیستها به دبیر کلی خلیل ملکی و حزب سوسیالیست به رهبری دکتر خنجی و دکتر حجازی تقسیم شد در این انشعاب اکثر کادرهای فعال حزب با دکتر خنجی و دکتر حجازی و حزب سوسیالیست همراه شدند و وقتی بلافاصله بعد از کودتای 28 مرداد نهضت مقاومت ملی برای مقابله با کودتا تشکیل شد ، با مطالعات و بررسی هایی که بنیان گذاران نهضت انجام دادند دکتر خنجی و دکتر حجازی و حزب سوسیالیست را به نهضت مقاومت ملی دعوت کردند و گروه دیگر را خیر . در نهضت مقاومت ملی تهیه نشریه راه مصدق و بیانیه های نهضت و بخش عمده ای از فعالیت های تشکیلاتی نهضت به عهده دکتر خنجی و مسعود حجازی بود . در سال 1339 با تشکیل مجدد جبهه ملی از بین آن دو گروه باز هم حزب دکتر خنجی به شورای مرکزی جبهه ملی دعوت شد. در آغاز فعالیت جبهه ملی دوم دکتر خنجی و دکتر حجازی و سایر کادرهای حزب سوسیالیست ، حزب خود را به نفع تشکیلات جبهه ملی منحل نموده و افراد حزب را در اختیار سازمانهای جبهه ملی قرار دادند که این امر خوشایند برخی احزاب دیگر جبهه ملی که خواهان حفظ تشکیلات حزبی خود بودند نبود و تا حدودی ناخرسندی و مخالفت آنها را در پی داشت مضافا بر این ، دانش سیاسی و اقتصادی دکتر خنجی و بهره گیری او از کتب و نشریات به زبانهای مختلف از او شخصیتی جامع و تئوریسینی توانا و کم نظیر ساخته بود که بسیاری از کادرهای جبهه ملی را مجذوب میساخت و این امر مورد حسادت بسیاری از افراد دیگر بودوخصومت آنهارانسبت به اوبر می انگیخت . تمام نشریات تعلیماتی و بسیاری از اعلامیه های مهم جبهه ملی دوم به قلم دکتر خنجی بود و هم او بود که در تنظیم اساسنامه و منشور جبهه ملی در کنگره 1341 نقش اساسی داشت . اما اولین کسانیکه اصطلاح « باند خنجی » را برای دکتر خنجی و دوستانش ابداع کردند عده ای از اعضای نفوذی حزب توده در داخل جبهه ملی دوم بودند که در داخل جبهه ملی برای خود شبکه مخفی داشتند و علی التحقیق با پیشرفت و تعالی جبهه ملی مخالف بودند. تحرکات این گروه توسط دکتر خنجی که در کمیسیون تعلیمات ، اداره کننده مسائل تعلیماتی و کلاس های گویندگی جبهه ملی بود و دکتر حجازی که مسئول سازمان جوانان بود شناخته شده و از کارشکنی آنان جلوگیری بعمل می آمد . بسیاری از اعضای اصیل و معتقد جبهه ملی از همان زمان به تحرکات و عملکرد این افراد مشکوک بودند و کار آنها را در جهت اهداف رژیم شاه و ساواک ارزیابی میکردند و بعدها روشن شد که شک و تردید اعضای جبهه ملی به این شبکه بجا و صحیح بوده و معلوم شد که متاسفانه شخصی به نام عباسعلی شهریاری ، یک مامور کارکشته ساواک  به حزب توده نفوذکرده وخودرابه رهبری این شبکه رسانده بود . افراد فریب خورده این گروه بعدها که متوجه فریب خوردن خود شدند بسیار متاسف و متاثر شدند . یکی از آنها در زندان قزل قلعه با آگاه شدن از این موضوع چنان سر خود را به دیوار کوبید که فرقش شکافته شد و راهی بیمارستان گردید . و برخی از این گروه که بعدا هسته های اولیه فدائیان خلق را بوجود آوردند عباسعلی شهریاری را بعنوان مجازات و انتقام گیری ترور نمودند . اصطلاح « باند خنجی » که بوسیله این گروه فریب خورده ابداع گردید متاسفانه بوسیله برخی از افراد دیگر جبهه ملی نیز که نسبت به دکتر خنجی حسادت و یا رقابت داشتند نیز بکار رفت . دکتر خنجی در سال 1350 در سن 46 سالگی چشم از جهان فروبست و یاور همیشگی او دکتر حجازی نیز سالهاست که به رحمت ایزدی پیوسته است ولی دشمنان جبهه ملی هنوز هم اصطلاح « باند خنجی » را رها نکرده اند و افراد فداکار و موثر و معتقد به جبهه ملی را باند خنجی مینامند . بنده شخصا از لحاظ عدم اقتضای سنی افتخار عضویت در حزب سوسیالیست دکترخنجی نصیبم نگردید و گمان نمیکنم هیچیک از همراهان حزبی او هم در شورای مرکزی فعلی جبهه ملی باقی مانده باشند ولی بنده که در سالهای 39 به بعد در جبهه ملی دوم شاهد دانش و درک سیاسی فوق العاده و شجاعت مبارزاتی آقایان دکتر خنجی و دکتر حجازی بودم و در دوران بعد از انقلاب هم در شورای مرکزی و هیئت اجرائیه از نزدیک ناظر تلاشها و ایثارگریهای دکتر مسعود حجازی قرارداشتم همواره به روان پاک هر دو بزرگوار درود میفرستم و بسیاری از اعضای صدیق و قدیمی جبهه ملی در مقابل خدمات آقایان دکتر خنجی و دکتر حجازی به راه مصدق و نهضت ملی ایران سر تعظیم فرود می آورند . بنده به یاد دارم و بسیاری از اعضای قدیمی جبهه ملی نیز میدانند که آقایان الهیار صالح ، دکتر غلامحسین صدیقی و دکتر کریم سنجابی وقتی  با  همان افراد نفوذی  وانتقادات آن ها از« باند » روبرو میشدند پاسخ میدادند که اگر اینها « باند » هستند ما هم عضو همین باندیم . ونیزبه خاطر میآورم که درسال 1340 وقتی بعنوان یک دانشجوی فعال جبهه ملی درجشن عروسی دکترحجازی دعوت شده بودم چگونه چک دو هزار تومانی کادوی مصدق رهبرنهضت ملی با امضای او که از احمدآباد برای دکترمسعودحجازی فرستاده بود مورد تماشاوخوشحالی میهمانان قرارگرفته بود.
ماجرای تشکیل پلنوم وهمچنین انتخابات غیرحضوری شورای مرکزی که بسیار مورد بحث قرار گرفته نیز احتیاج به توضیح دارد. درشورای مرکزی جبهه ملی هیچکس باتشکیل پلنوم مخالف نیست وهمه ازتشکیل پلنوم وانتخابات شورای مرکزی استقبال میکنند . تنها مخالف باتشکیل اجلاس پلنوم حکومت جمهوری اسلامی است که آزادی های اساسی ملت را نادیده میگیرد. ازجمله آزادی احزاب واجتماعات رامنتفی کرده است . ازحدود دوسال قبل انتخابات در سازمان های جبهه ملی برای گزینش نمایندگان جهت شرکت در پلنوم شروع شدنمایندگان شهرستان ها و نمایندگان احزاب نیز معرفی شدندو در سال گذشته هنگامی که قرار بود تدارکات لازم برای برپائی اجلاس پلنوم فراهم شود حاکمیت به رئیس شورای مرکزی اخطار نمود که باتشکیل جلسه پلنوم برخورد خواهد نمود که موضوع این اخطار با صدور   اعلامیه ای به آگاهی همگان رسید . دلیل برخورد حاکمیت باتشکیل این جلسه روشن است . چون دستگاه حاکمه نمیخواهد با انتخاب شدن یک شورای مرکزی جدید از طرف یک پلنوم صحیح ، شورای جبهه ملی تقویت شده و به این رجز خوانی ها وشانتاژهای داخلی پایان داده شود . بالاخره موضوع در شورای مرکزی مورد بررسی قرار گرفت .در آنجا پیشنهاد شد که انتخابات شورای مرکزی بصورت غیرحضوری و فرستادن کاغذ رای نویسی توسط کمیسیون برگزار کننده برای شرکت کنندگان در پلنوم صورت بگیرد. درابتدا کسی با این پیشنهاد مخالفتی ننمود ولی هنگامیکه این پیشنهاد رای گیری غیر حضوری وارد مراحل اجرائی میشد نامه هائی باتعداد زیاد امضا از سازمان های مختلف جبهه ملی به شورای مرکزی رسید که همگی اینگونه رای گیری برای انتخاب اعضای شورای مرکزی را مورد انتقاد قرار داده و آن را خلاف اساسنامه ودون شان جبهه ملی دانستند وبرخی از شهرستان ها هم گفتند در چنین حالت غیر حضوری در رای دادن شرکت نمیکنند همچنین حرکاتی ناپسند مثل افزودن نام برخی افراد به لیست کاندیداهای عضویت شورای مرکزی بعنوان نماینده برخی از شهرستانها وبعضی سازمان های نوظهور که درآنها انتخاباتی صورت نگرفته بود توسط یکی دونفر از اعضای کمیسیون برگزار کننده پلنوم بدون اطلاع سایر اعضاء درلیست ارسالی برای انتخاب کنندگان صورت گرفت درضمن محل ارسال آراء را که قرار بود منزل رئیس شورا باشد به جای دیگری تغییر دادند و اوراق رای را که قراربود با امضای اعضای کمیسیون برگزار کننده ومهر جبهه ملی درپشت آنها مستند گردد بدون مهر وامضاء ارسال داشتند که مجموع همه اینها انتخاب غیر حضوری را زیر سئوال برد وبه همین دلایل شورای مرکزی  انتخابات غیرحضوری وموارد پیش آمده را مورد بحث ورسیدگی قرارداد وسپس موضوع را به رای گذاشت واجرای آن گونه رای گیری غیرحضوری و بدون اجلاس پلنوم از طرف اکثریت شورای مرکزی مردود شد و ملغی گردید . وهمه حاضران درجلسه رای اکثریت را پذیرفتند.ولی تعدادی از کسانی که در آن رای گیری حضور داشته ونظرشان مورد تصویب قرار نگرفت ( البته نه همه آنها) قواعد دموکراسی درون تشکیلاتی وتمکین از رای اکثریت را زیر پا گذاشته وتخطئه شورای مرکزی راآغاز کردند ومتنی تحت عنوان « تفاهم نامه » باامضای هیئت رهبری به شورای مرکزی ارائه نمودند که اکثریت شورا بسیاری از مواد آن را خلاف اساسنامه دانستند و اینطور تصویب کردند که اگر این متن در تطبیق با اساسنامه قرار بگیرد میتواند قابلیت اجرا پیدانماید .ولی بدنبال این مصوبه شورا یک اقلیت به تحریک همان فرد خود بزرگ بین درجلسات بعدی شورا حاضرنشدند وخواستند که شورا را از اکثریت بیندازند. ولی اینگونه نشد واکثریت دوسوم نصاب شورا برای هرگونه تصمیم گیری احراز گردید از جمله تصمیم گرفته شد که برای تقویت شورا برطبق ماده شانزدهم اساسنامه عمل شود وپانزده نفر از افراد ذیصلاح و واجد شرایط به شورا افزوده شوند . وبر طبق اساسنامه هیئت رهبری وهیئت اجرائیه موظف شدندکه در جلسه مشترک خود لیستی از واجدین شرایط را  فراهم وبرای بررسی وتصویب به شورای مرکزی ارائه نمایند. که به همین گونه اقدام گردید.ودونفر از چهارنفر عضو هیئت رهبری همراه کلیه اعضای هیئت اجرائیه دریک جلسه مشترک یک لیست پانزده نفری را مورد تایید وتصویب قرار داده وبه شورا معرفی نمودند. ا لبته عضویت این افراد هنوز به تصویب شورای مرکزی نرسیده است . وچه بهتر که این کار باحضور همه اعضای شورای مرکزی وغائبین چند جلسه اخیر صورت پذیرد . اما بدیهیست که دراولین فرصت ممکن باید پلنوم رسمی و واقعی تشکیل شده وانتخاب کلیه اعضای شورای مرکزی را طبق اساسنا مه به انجام برساند .
اخیرا  پس از مصاحبه آقای ادیب برومند با یکی از سایت های اینترنتی ، حملات نا جوانمردانه ای از طرف همان نویسنده نامه سرگشاده و پس از آن هم نامه ای با امضای شورای عالی جبهه ملی اروپا منتشر گردید که نسبت به گفته آقای ادیب برومند دایر بر گفتگوی ایشان با عوامل حکومت جمهوری اسلامی بشدت برآشفته بودند . واز هیچ اسائه ادبی نسبت به ایشان خودداری ننمودند.  اینکه دستگاه های نظامی امنیتی رژیم شخصیتی مانند آقای ادیب برومند را احضار وبا ایشان گفتگو کنند وپاسخ ایشان را بشنوند امری نیست که شخص مغرضی آنرا مستمسک اهانت به آقای ادیب برومند واتهام زدن به ایشان وجبهه ملی ایران قرار دهد. اینگونه اتهامات را ازاول انقلاب عوامل رژیم فاسد و دیکتاتوری گذشته نیز به جبهه ملی وارد ساخته و میسازند . نفس مذاکره رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی با مقامات رژیم حاکم همراه با دفاع از مواضع سازمان واصول اعتقادی آن وتاکید برخواسته های آزادیخواهانه جبهه ملی واطلاع دادن مفاد گفتگوها به سایر اعضای رهبری واجرائی وشورای مرکزی چه اتهامی نسبت به آقای ادیب برومند میتواندباشد ؟ مگر مذاکرات آقایان الهیار صالح ودکترآذربا نمایندگان شاه درسال 40 ومذاکرات کلیه اعضای شورای مرکزی در زندان قزل قلعه بافرستادگان شاه درسال41 اتهامی برای آنان تلقی شد؟ از آن فرد مغرض وبازیچه دست این وآن انتظارنمیرود که جز آنچه گفته است چیزی بگوید ولی کسانیکه نام شورای عالی جبهه ملی اروپا را برخود نهاده اند چگونه با طناب پوسیده آن شخص به چاه رفته وعینا سخنان اورا تکرار میکنند؟ حداقل این آقایان باید بدانندکه درهمین جنبش های خونین آزادیخواهانه ای که در منطقه خاورمیانه در جریانست رهبران جنبش ها از مذاکره وگفتگو با حکام دیکتاتور خودداری نمیکنند وباید بدانندکه درتمام سالهای جنگ ویتنام درحالیکه ویت گونگ ها وآمریکائیان آتش برسرهم میباریدند و ویت گونگ ها پوست از سرسربازان آمریکائی میکندند هیئت های نمایندگی ویت گونگ و آمریکا دائم در ژنودرپشت میز مذاکره روبروی هم مینشستند آیا این دلیل وابستگی ویت گونگ ها به آمریکا بود؟ شورای عالی جبهه ملی اروپا در نامه خود اعلام کرده است که ارتباط تشکیلاتی خود را با جبهه ملی ایران بحالت تعلیق در میآورد . این درحالیست که جبهه ملی ایران با هیچیک از سازمان هائی که تحت نام جبهه ملی در خارج ازایران فعالیت میکنند هیچگونه ارتباط تشکیلاتی نداشته وندارد که اکنون بخواهد تعلیق شود. جبهه ملی ایران در درون کشور در اوضاع وشرایطی که همگان از چگونگی آن را مطلعند ودر زیر سایه شمشیر داموکلس ارتداد برای بدست آوردن آزادی و حاکمیت ملی ودر پیروی از راه مصدق تلاش میکند وفعالین صدیق جبهه ملی با به خطر انداختن جان وهستی خود برای تحقق آرمان های جبهه ملی میکوشند وآن آقایان در حریم امن هلند وباخط گرفتن ازآن فرد خودشیفته و خودبزرگ بین وبراساس نوشته پوچ وبی پایه شاگرد نابخردش برای ما نامه سرگشاده آنچنانی آنهم در رسانه های همگانی مینویسند ورئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران را با تصوری واهی مورد هتک حرمت قرار میدهند . 
شب تاریک و بیم موج وگردابی چنین هایل                  کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها

 من براین باورم که این تهاجمات همزمان وزنجیره ای به جبهه ملی ایران برای درگیرکردن ودر نتیجه فلج کردن وبی اثرنمودن این سازمان صورت میگیرد. وقتی این تهاجمات به جبهه ملی در این زمان ودر شرایط فعلی منطقه خاورمیانه ودر اوضاع واحوال فعلی کشور که جمهوری اسلامی با بحران سیاست خارجی برسر انرژی هسته ای وچالش اقتصادی و اختلافات درونی وبحران مشروعیت روبروست به وقوع میپیوندد بسیار تامل برانگیزتر میشود  . به ویژه وقتی  پروژه آلترناتیو سازی در تورنتو وجمع کردن گروه های تجزیه طلب در واشنگتن همزمان میگردد، تهاجم برای خنثی کردن جبهه ملی ایران بسیار پر معنی تر به نظر میرسد . لذا جبهه ملی ایران وظیفه دارد بدون توجه به این تهاجمات نوشتاری ، در دامی که برای مشغول کردن وزمین گیر کردن این سازمان میگسترانند وارد نشده وبر طبق اساسنامه درخشان خود موقعیت سازمانیش را تحکیم بخشد وبه حرکت خود برای استقرار حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارضی هوشیارانه ادامه دهد .