سي سال پيش در بيست و هفتم ژوئيه ۱۹۸۰، محمد رضا شاه پهلوي، آخرين پادشاه ايران در قاهره درگذشت و در مسجد الرفاعي اين شهر به خاك سپرده شد. عصر روز سه شنبه مراسمي با حضور فرح پهلوي، ملكه سابق ايران، و شماري از شخصيت‌هاي ايراني و غير ايراني در قاهره برگزار شد.
درتاریخ 4/3/1389 دادگاه انقلاب اسلامی به تصدی امضاء کننده ذیل در وقت مقرر تشکیل شد.پرونده کلاسه 88/16664/ط در اتهام عیسی خان حاتمی فرزند حاتم به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور-محتویات پرونده وبررسیهای انجام شده واستماع مدافعات وی و وکیل وی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
درخصوص اتهام عیسی خان حاتمی فرزند حاتم دائر به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور،فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی،اخلال در نظم وآسایش عمومی،باتوجه به مجموع محتویات پرونده و بررسی های انجام شده و استماع مدافعات وی و گزارش مامورین اینکه نامبرده از اعضای شورای مرکزی گروهک غیر قانونی جبهه ملی بوده و میر مسئول ماهنامه توقیف شده ایرانمهر می باشد.که ارتباط چشمگیری با عناصر معاند نظام جمهوری اسلامی در داخل وخارج از کشور داشته و در مصاحبه با رسانه های بیگانه از جمله صدای امریکا خود را دبیر اجرائی گروهک غیر قانونی جبهه ملی ایران خوانده و فعالیتهای خود را در تلاش برای معرفی این گروهک و ایجاد دموکراسی دانسته،و در مصاحبه با صدای امریکا نسبت به اعدام افراد تروریست توسط نظام جمهوری اسلامی اعتراض خود را اعلام نموده است.و در محل دفتر ماهنامه توقیف شده «ایرانمهر» اقدام به تشکلی تحت عنوان «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران نموده که نامبرده مسئولیت دبیر اجرائی این تشکل را بر عهده دارد.از جمله ارتباطات وی با عناصر ضد انقلاب خارج از کشور از جمله امیر ابراهیمی ساکن انگلیس و استاندار قبل از انقلاب کهکیلویه و بویر احمد و از نزدیکان نوری زاده که دعوت نامه ای برای متهم جهت رفتن به انگلیس ارسال داشته و ارتباط با داریوش احمدی از عناصر مرتبط با وزارت خارجه آلمان که رهنمودهائی جهت براندازی نظام به وی داشته است . با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسیهای انجام شده،دادگاه فعالیتهای انجام شده از سوی نامبرده را فعل واحد با عناوین متعدد دانسته و منطبق با ماده 610 قانون مجازات اسلامی دانسته و با رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی نامبرده رابه تحمل دو سال با احتساب ایام باز داشت محکوم می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد.دفتر مقرر است حکم صادره ابلاغ در صورت عدم اعتراض پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام ارسال شود.
محمد مقیسه قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران
سخنان مزدور بسیجی قاتل ندا که در برنامه صدا و سیمای رژیم می گوید پس از افشاشدن هویت اش، امنیت جانی ندارد و مجبور است بصورت مخفیانه زندگی کند.
به گزارش خبرنگار جرس از تهران، طرح ماليات بر ارزش افزوده ، در هفته گذشته موجب ناآرامي و اعتصاب در بازار تهران شد و باعث شد تا از روز سه شنبه هفته گذشته بازار تهران در اعتصاب بسر برد و اين اعتصاب هنوز هم ادامه داشته باشد.
اعتصاب از بازار پارچه فروشان شروع شد و به بازار فرش فروشان و سپس طلافروشان سرايت كرد . عده اي از بازاريان تهران معتقدند كه پس از مدتها اين اولين بار بود كه در ميان بازاريان چنين اتحادي اتفاق افتاد كه منجر به تعطيلي كامل بازار در دو روز چهارشنبه و پنجشنبه شد . حتي روساي صنوف بازار در مذاكره با يكديگر به اين نتيجه رسيده اند كه همگي در اعتراض به اين طرح استعفا بدهند.
گزارش خبرنگار جرس حاکی است: تعطيلي بازار تهران باعث شد تا نيروهاي نظامي و لباس شخصي ها به بازار حمله كنند و كسبه را وادار كنند تا مغازه هاي خود را باز كنند. گفته مي شود يكي از بازاريان به نام و معروف صنف پارچه فروشان كه معروف به حاجي كاشاني است در اين درگيري ها به ضرب چاقوي يك لباس شخصي از پا در آمده است.
بازار تهران در بايكوت خبري از طرف دولت قرار دارد، عكاسان اجازه عكسبرداري ندارند و خبرنگاران در محل بازداشت مي شوند. اما يكي از بازاريان معروف تهران كه بنا به دلایل امنیتی از از ذكر نامش خودداری می شود، خبر كشته شدن حاجي كاشاني را تائيد كرد.
وي گفت كه روز يكشنبه قرار بود در بازار مراسمي به مناسبت درگذشت وي برگزار شود و شايد به همين دليل دولت اين دو روز را تعطيل اعلام كرده است. وي اضافه كرد كه حاجي كاشاني آدم كوچكي نيست و دولت نمي تواند اين خبر را براي مدت زيادي مخفي نگاهدارد.
در عين حال به نظر مي رسد تعطيلي كامل صنف پارچه فروشان در روز يكشنبه به دليل اعتراض به قتل حاجي كاشاني و ممنوعيت برگزاري مراسم براي اين كاسب معروف بازار بوده است.
این در حالی است که از هفته گذشته خبر کشته شدن یکی از بازاریان در برخی سایتها منتشر شده بود.
همچنین روز چهارشنبه نماینده صنف پارچه فروشان نیز از سوی لباس شخصی ها دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.
بحران روابط دولت و بازار هنوز پايان نيافته است. با اينهمه به نظر مي رسد دولت عقب نشيني از اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده را آغاز كرده است. سال گذشته نيز در پي اعتراض به اين طرح، دولت ناگزير از تعويق يك ساله اين طرح شد.
از سوی دیگر خبرهای دیگر حاکی است که تعداد زیادی لباس شخصی‌ها با بی‌سیم و دوربین در اطراف سبزه میدان تردد می‌کنند.
طبق خبرهای رسیده از تهران به "ایران‌پرس‌نیوز" روی پشت بام بانک ملی، مشرف به سبزه میدان، نیز تعدادی لباس شخصی با بی‌سیم و دوربین ایستاده‌اند.
علاوه بر این، چهار مینی‌بوس نیروی پلیس ضد شورش از سمت میدان ارک به محوطه پشت بانک ملی (سبزه میدان) وارد و در آنجا مستقر شدند.
بر اساس این گزارش، از صبح امروز در بازار بزرگ تهران رفت و آمدهای مشکوکی از لباس شخصی‌ها دیده شده است و بیم آن می‌رود حکومت برای ضربه زدن یا تهدید بازاریان توسط اوباش حکومتی دست به خرابکاری بزند.
اعتصاب و تنش در بخش‌هایی از بازار تهران از ۱۵ تیر ماه، درپی بالا گرفتن اختلاف میان سازمان امور مالیاتی و اصناف در خصوص تعیین مالیات سال ٨٨، آغاز شد.
سرای پارچه‌فروشان، پاساژ قائم، بازار قماش و پرده، بازار عباس‌آباد و حمام چال از جمله بازارهایی بود که با نا آرامی و اعتراض بازاریان همراه بود. همچنین بازار طلا و پارچه با هدف عقب انداختن مجدد مالیات بر اصناف دست به اعتصاب زدند.
گفته می‌شود تعطیلی روزهای یکشنبه و دوشنبه به بهانه "گرمای هوا" به دلیل نمایش کمتر اعتصاب بازاریان در سطح عمومی جامعه بوده است.
گفتنی است گرچه یک روز پس از اعتصاب در بازار تهران، معاون وزیر بازرگانی ایران در مصاحبه با خبرگزاری فارس مدعی شد افزایش ۷۰ درصدی مالیات از ابتدا نیز مطرح نبوده که منتفی شود، اما روز گذشته رییس سازمان امور مالیاتی درباره منتفی شدن مالیات 70 درصدی اصناف گفت: بنده درباره چنین درصدی تا زمانی که تعیین تکلیف منابع بین اتحادیه‌ها و توزیعش بین اعضا انجام نشود، چیزی نمی‌توانم بگویم.
